اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي قانونا اصدره مجلس الشعب المصري قبل حله بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يقضي خصوصا باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بأغلبية 57%.
ويأتي اعتماد مرسي لهذا القانون قبل 48 ساعة من حكم ينتظر ان تصدره الثلاثاء محكمة القضاء الاداري في دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.
وينص القانون الذي اعتمده مرسي واصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 تموز/يوليو الجاري على ان الجمعية التأسيسية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة اجهزة ومؤسسات الدولة".
كما ينص على انه "يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضوا من الاعضاء (البالغ عددهم الاجمالي 100 عضو) واذا لم يتحقق ذلك تجرى اعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من اعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الاول".
وانتخب الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر اعضاء الجمعية التأسيسية ال100 في 12 حزيران/يونيو الماضي اي قبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي نص على ان تظل كل القرارات والقوانين التي اصدرها المجلس المنحل سارية المفعول.
واثار انتخاب الجمعية التأسيسية تجاذبا حادا في البلاد بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية التي اتهمت الاسلاميين بالهيمنة على الجمعية التأسيسية وبالاحتفاظ لانفسهم باغلبية تمكنهم من تمرير ما يشاؤون من نصوص الدستور.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب الجمعية التأسيسية بعد ان ابطلت محكمة القضاء الاداري في 10 نيسان/ابريل الماضي التشكيل الاول للجمعية التي كان الاسلاميون يهيمنون عليه كذلك.
واقامت شخصيات سياسية ومحامون دعاوى امام محكمة القضاء الاداري يطالبون فيها ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية وستصدر المحكمة قرارها في هذه الدعاوي الثلاثاء.
